پیش نیاز ایجاد تحول، وجود استراتژیهایی برای اجرای تحولات و دگرگونی هاست . این سیاست ها به هیچ عنوان نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرند و باید در همه ی تحلیل های تحول اداری بررسی شوند.

یکی از تفاوت های اصلی و اساسی بین تحول اداری در زمان گذشته و زمان حال این است که در زمان گذشته تحول اداری فقط بر روی یک کار خاص تمرکز می کرد که آن هم بازسازی زیر ساخت های سازمانهای اداری بود که در ابتدا با مخالفت کارکنان روبه رو شد. اما پس از بحث های مکرر ، افراد توانستند زیر ساختهای تحول اداری را قبول کنند . اما تحول اداری در  گذشته هیچ وقت به اجرا و عملی کردن تغییرات و دگرگونی ها نگاه جدی نداشت و قادر به عملی کردن آنها نبود.

اما وضعیت تحول اداری در حال حاضر کاملاً متفاوت شده است و بر روی سازماندهی مجدد و مهندسی مجدد سازمان ها تمرکز دارد. تحول اداری هم اکنون فقط به تغییر یک سیستم مدیریتی مربوط نمیباشد.بلکه یک پدیده ی کاملاً عمومی است که باید توسط سازمانهای ذیربط پیشنهاد و مصوب شود.

تحول اداری باید توسط کلیه ی سیاستمداران و دولتمردان کشورها مورد قبول و تائید قرار گیرد  تا در نتیجه کارکنان در مقابل ایجاد تغییرات مقاومتی از خود نشان ندهند.

تحولات انجام شده در طول دهه ی 1980و 1990 ، تلاش های کاملاً سنجیده ای هستند که جهت استفاده از قدرت سیاسی به منظور تاثیر گذاری بر روی تغییر اهداف ، ساختارها و فرآیندها صورت گرفته است . شاید انجام تحول اداری در ابتدا بسیار گسترده و تکان دهنده باشد، اما تجزیه و تحلیل های عمیق در این زمینه نشان می دهد که مسائل اقتصادی و سیاسی از برتری ویژه ای برای ایجاد تغییر در سازمان ها برخوردارند. در واقع سختی ایجاد تغییر کنار آمدن با مسائل اقتصادی و سیاسی آن سازمان است.

قوی ترین پالس سیاسی برای هریک از مراحل تحول اداری ناشی از «حق جدید» در سازمان است . در واقع قوانین جدیدی که وضع شده اند، قوانین قدیم را از 6 جنبه مورد نقد و انتقاد قرار می دهند :

1)   نوع برخورد دولت با برخی از گروههای قدرت (به خصوص اتحادیه های تجاری) و کمک بیشتر به این گروهها.

2)   دولتمردان توجه بیشتری به حداکثر ساختن بودجه ی خود و ارتقاء موقعیت خود دارند.

3)   شغل و حرفه ی افراد به سمتی پیش می رود که عرضه ی خدمات محدود  شد و صاحبان مشاغل درخواست حقوق بیشتر کرده و فقط منافع خود را دنبال می کنند.

4)   رشد اندازه ی بخش دولتی موجب محدودیت در اشتغال و آزادی سازمانی کارکنان می شود. بزرگ شدن حجم سازمان های دولتی باعث محدود شدن روح کارآفرینی و حس خود اتکایی در سازمان ها خواهد شد.

5)   رشد حجم بخش عمومی مانع رشد بخش خصوصی می شود.